اختلاف نوع و اگر از اين هم بگذريم تفصيل سوم را تقويت مىكنم زيرا باز هم وجه قابل قبولى دارد ولى قول رابع اساسا بىوجه است . ( اشتباه از حيث مكلّف ) در اوائل بحث علم اجمالى فرمودند : گاهى اجمال و اشتباه در عمل و مكلف به است و گاهى اجمال در عامل و شخص مكلّف است مباحثى كه تا به حال مطرح شد مربوط به اشتباه در مكلف به بود و امّا بحث اجمال المكلّف اين خود دو قسم مىشود : 1 - گاهى دو طرف شبهه دو انسان مكلّف هستند همانند واجدى المنى فى الثوب المشترك 2 - و گاهى طرفين شبهه يك شخص است همانند خنثى كه نمىداند آيا مخاطب به خطاب مردان است يا زنان ؟ امّا بحث اوّل : خلاصهء سخن اينكه : اگر تكليف ميان دو يا چند نفر مردّد شد بر هيچ‌كدام امتثال لازم نيست زيرا كه ميزان در باب اطاعت و معصيت اينست كه شخص خاصى مخاطب به خطاب باشد و در اينجا نيست فما هو مخاطب بالخطاب ليس بمتعين و حال آنكه آنچه مسلم است اينست كه جنب در ما نحن فيه مردد است بين احد الفردين فما هو المتعين ليس بمتعلق الخطاب خلاصه اينكه خطاب مىگويد : يجب على الجنب الغسل و در ما نحن فيه كلّ من الطرفين شك دارند كه آيا جنب هست تا غسل بر او واجب باشد يا خير نسبت به وظيفهء خودش اصالة البراءة جارى مىكند و كارى به طرف ديگر ندارد چون او مورد ابتلاء من نيست و به من ارتباطى ندارد و لذا هركجا در علم اجمالى پاى يك شخص در ميان باشد آن علم اجمالى مؤثر است و هركجا پاى دو كس در ميان باشد آن علم ارزش ندارد بلى اگر احدهما علم تفصيلى پيدا كرد به اينكه خطابى به او متوجه است مثل اقتداء احد واجدى المنى به ديگرى يا شخص ثالثى علم پيدا كرد به اينكه خطابى متوجه او شده